به گزارش خبرگزاری ورزش ایران (ایپنا)؛ فرار فدراسیون از قانون در موضوع تعیین سهمیه سوم فوتبال ایران برای رقابت‌های آسیایی به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات این روزهای فوتبال کشور تبدیل شده است.

فرار فدراسیون از قانون زمانی پررنگ‌تر شد که پس از عدم صدور مجوز حرفه‌ای برای سپاهان و همچنین تغییر نتیجه دیدار گل‌گهر و چادرملو، شرایط جدول لیگ و سهمیه‌های آسیایی دچار ابهام شد و فدراسیون فوتبال برای حل این وضعیت به سمت برگزاری یک تورنمنت سه‌جانبه حرکت کرد.

این تورنمنت قرار است میان پرسپولیس، گل‌گهر و چادرملو برگزار شود، اما منتقدان معتقدند فرار فدراسیون از قانون در این تصمیم کاملاً مشهود است؛ زیرا به جای استفاده از مسیرهای تعریف‌شده، راهکار جدیدی طراحی شده که از نظر حقوقی قابل بحث است.

یکی از مهم‌ترین نکات در این پرونده، نبود چارچوب مشخص در آیین‌نامه برای شرایط خاص است. همین خلأ باعث شده فدراسیون با تفسیرهای خاص از قوانین موجود، مسیر جدیدی برای تعیین سهمیه ایجاد کند.

فرار فدراسیون از قانون و حذف جام حذفی

فرار فدراسیون از قانون در بخش دیگری از این ماجرا به موضوع جام حذفی گره خورده است. در ساختار رسمی فوتبال، جام حذفی یکی از مسیرهای اصلی تعیین سهمیه آسیایی محسوب می‌شود و قهرمان آن به صورت مستقیم سهمیه دریافت می‌کند.

با این حال، منتقدان می‌گویند در شرایط فعلی، به جای ادامه مسیر جام حذفی، فدراسیون به سمت طراحی یک ساختار جدید حرکت کرده که با اصول رقابت ورزشی فاصله دارد. این در حالی است که جام حذفی یک مسیر قانونی، شفاف و کاملاً ورزشی برای تعیین سهمیه است.

فرار فدراسیون از قانون در این بخش بیشتر زیر سوال می‌رود، زیرا چادرملو و پرسپولیس پیش‌تر از جام حذفی حذف شده‌اند اما در تورنمنت جدید پیشنهادی حضور دارند؛ موضوعی که تناقض جدی در تصمیم‌گیری ایجاد کرده است.

فرار فدراسیون از قانون؛ دو سناریوی بحث‌برانگیز

در حال حاضر دو سناریو برای تعیین سهمیه مطرح است. در سناریوی اول، اگر رأی کمیته انضباطی درباره دیدار گل‌گهر و چادرملو تأیید شود، سهمیه مستقیماً به گل‌گهر می‌رسد. در سناریوی دوم، در صورت عدم تأیید رأی، تورنمنتی بین سه تیم برگزار خواهد شد.

فرار فدراسیون از قانون در هر دو سناریو مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته، زیرا به اعتقاد آن‌ها تعیین سهمیه باید بر اساس جدول یا رقابت‌های رسمی مانند جام حذفی انجام شود.

در نهایت، بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند استفاده از ظرفیت‌های قانونی نباید به معنای دور زدن عدالت ورزشی باشد و فوتبال باید بر اساس مسیرهای از پیش تعیین‌شده اداره شود.